صفحه اصلی > یادداشت : درباره نقشه راه تعامل با چین

درباره نقشه راه تعامل با چین

طرح «کمربند و راه» چین به‌سرعت در حال شکل‌گیری و گسترش می‌باشد. سرمایه‌گذاری عظیم این کشور در توسعه راه‌آهن داخلی و بین‌المللی موجب توسعه خدمات حمل‌ونقل میان چندین مرکز تولید چینی و شهرهای اروپایی مانند غرب مادرید گردیده است. همزمان با این تلاش‌ها، اقدامات پکن برای تقویت اتصالات دریایی میان بنادر اصلی در ساحل جنوبی چین و اروپا از طریق کانال سوئز منجر به حضور دریایی چین در سرتاسر اقیانوس هند به سمت شرق و شمال آفریقا شده که در حال حاضر، شریان‌های دریایی این شبکه حمل‌ونقل دقیق، به ایران رسیده است. در سال ۱۳۹۷، بانک توسعه چین (CDB) اعلام کرد در بیش از ۶۰ کشور، در حدود ۸۹۰ میلیارد دلار در۹۰۰ پروژه مرتبط با «کمربند و راه» سرمایه‌گذاری خواهد کرد؛ یکی از این پروژه‌ها نیز راه‌اندازی راه‌آهن سریع‌السیر از استان سین کیانگ در شمال غربی چین به تهران می‌باشد. با وجودی که این پروژه هنوز در مرحله طراحی و اجرا می‌باشد، در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۱۶ کشتی دریایی ایران وارد بندر شین ژوا گردید؛ درحقیقت این اقدام، افتتاح مسیر جدید حمل‌ونقل میان ایران (خاورمیانه) و منطقه خودمختار گوآنچی در چین محسوب می‌شود. ۲ ماه بعد از این تاریخ، برای اولین بار، قطاری، چین و ایران را به یکدیگر متصل نمود؛ این قطار مسافتی بیش از ۱۰۰۰۰ کیلومتر را طی کرد و طی ۱۴ روز، پس از خروج از یوو در استان شرقی ژیجانگ به تهران رسید.

  تلاش‌های پکن برای پیوستن ایران به «کمربند و راه»
تلاش‌های پکن برای پیوستن ایران به «کمربند و راه» نشان دهنده آغاز فصل جدیدی از یک مشارکت دوجانبه سودمند با جمهوری اسلامی ایران در بستر ارتباطات چندجانبه چین با سایر کشورها در این مسیر می‌باشد، با وجود آنکه این مشارکت سال‌هاست ایجاد شده است. در طول این دوران، ایران به‌عنوان یک عامل تهدید‌کننده و اثرگذار از نظر همسایگان عرب خلیج‌فارس و ایالات متحده، تحت فشار رو به رشد تحریم‌ها قرار داشته است. در چنین شرایطی، روابط چین با ایران، با توجه به گستردگی و پتانسیل این روابط، پیچیده‌تر و سخت‌تر شده است.
لغو تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، زمینه حذف موانع عمده گسترش و تعمیق روابط چین و ایران را به‌وجود آورده بود؛ هرچند که می‌بایست تحریم‌های جدید ایالات متحده پس از خروج یکجانبه این کشور از برجام را نیز مدنظر قرار داد. البته هنوز مشخص نیست که واکنش چین در کنار هند، اتحادیه اروپا و روسیه دقیقا به چه شکلی خواهد بود. ایران می‌تواند برای پیوستن پکن به خاورمیانه (غرب آسیا)، از مجرای ابتکار بلندپروازانه «کمربند و راه»، به‌عنوان یک نقطه مهم در این شبکه حمل‌ونقل تکاملی حضور داشته باشد و درنتیجه نقش چشمگیری در دستیابی این کشور به اهداف و چشم‌اندازهای ژئواکونومیک و ژئواستراتژیکش ایفا نماید.
سنگ بنای مشارکت اقتصادی میان چین و ایران تجارت انرژی است. در سال‌های اخیر ایران به‌عنوان چهارمین دارنده ذخایر نفتی و دومین مالک ذخایر گازی جهان، در میان سه کشور اصلی واردات نفت چین قرار داشته است؛ در عین حال، چین مقصد اصلی صادرات نفت ایران می‌باشد.
مشارکت چین و ایران در بخش انرژی، در سال ۲۰۰۰ افزایش یافت. در این سال، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروشیمی چین (Sinopec) در زمینه اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران فعال شدند. همچنین چین بزرگ‌ترین شرکت‌های کشتی‌سازی از قبیل شرکت صنعت کشتی‌سازی چین (CSIC) و شرکت کشتی‌سازی دولتی چین(CSSC)، را برای گسترش ظرفیت حمل‌ونقل دریایی و توسعه فعالیت‌های گسترده به ایران آورد و قراردادی ۳۷۰ میلیون دلاری را با شرکت ملی نفتکش ایران به امضا رساندند.
در آستانه گسترش تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران در سال ۲۰۱۲، دو دهه ارتباط و همکاری بین چین و جمهوری اسلامی ایران، مزایای قابل توجهی برای چین به همراه داشت. پیشرفت روابط چین و ایران به راحتی به دست نیامد. در طول دوره تحریم، چین برای حفظ و حتی ارتقای مشارکت خود با ایران، بدون اینکه به روابطش با ایالات متحده یا شرکای تجاری عرب خلیج‌فارس آسیبی وارد شود، بسیار تلاش کرد. در عمل، این بدان معنی بود که همزمان با اقداماتش برای جلوگیری از گسترش بحران هسته‌ای ایران، با بهره‌گیری از فرصت‌هایی که تنش‌های غرب با ایران به‌وجود آورده بود، منافع سیاسی و اقتصادی خود را نیز پیگیری می‌کرد.  مقامات آمریکایی اقدامات چین در ایران را به شکل همزمان مفید و مضر برای تلاش‌های خود تفسیر کرده‌اند. اظهارات وندی شرمن، معاون وزیر وقت امور خارجه آمریکا در کمیته بانکداری مجلس سنای ایالات متحده در ماه اکتبر ۲۰۱۱ نشان می‌دهد که چین از محدودیت‌های موجود در تحول بخش انرژی ایران استفاده کرده است. دیپلمات‌های چینی تلاش کرده‌اند تا اختلافات میان ایالات متحده و ایران را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مرتفع سازند و با پیشنهاد یک طرح جدید، در کمک به حل‌وفصل مناقشات موجود بر سر رآکتور اراک، نقش سازنده‌ای داشته‌اند. در این مقطع شرکت‌های چینی تصمیم گرفتند که یا توافقات خود را با ایران اجرا نکنند یا کار آنها را کندتر به پیش ببرند.
در عین حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که چینی‌ها زمانی تحریم‌ها را به اجرا درآوردند که آنها کارایی عملیاتی‌شان را از دست داده بودند؛ درواقع شرکت‌های چینی برای بهره‌برداری از تحریم‌ها و کاهش تاثیر آنها، از ترفندهای مختلفی استفاده کردند. به‌عنوان مثال زمانی که تحریم‌های ایالات متحده و اروپا منجر به کاهش ۷۵ درصدی کل فروش بنزین تصفیه شده به ایران در سال ۲۰۱۰ گردید، شرکت‌های چینی با فروش بنزین با قیمت ۲۵ درصد گران‌تر از نرخ بازار سود بسیاری را به دست آوردند.

لازم به ذکر است که شرکت‌های چینی قادر به ادامه فعالیت تجاری با ایران بودند، زیرا تحریم‌ها تا حدودی قابل دور زدن بودند. به‌عنوان مثال، در قطعنامه ۱۹۲۹، کشورها موظف به اعمال «نظارت» در امور تجاری خود با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند که مسلما قوی‌ترین نهاد دولتی است که عمیقا در اقتصاد حضور دارد و به‌طور مستقیم در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری می‌کند. چین به‌طور مداوم از معافیت‌های وزارت امور خارجه ایالات متحده در قالب بخش ۱۲۴۵ مجوز قانونی دفاع ملی ایالات متحده (NDAA)  استفاده نمود و مقدار قابل ملاحظه‌ای از نفت خام سبک ایران را خریداری کرد. بنابراین، واردات نفت، که قرار بود تحت این تحریم‌ها کاهش یابد، درواقع رشد کرد.
در طول دوره تحریم، چین شاهراهی حیاتی برای تهران محسوب می‌شد. چین درواقع نه‌تنها به‌عنوان مقصد اصلی صادرات نفت ایران، بلکه به‌طور فزاینده‌ای، پشتیبان دیپلماتیک، اقتصادی و تکنولوژیکی این کشور به حساب می‌آمد. گرچه مقامات چینی مخالفت خود را با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و مرتبط کردن تجارت نفت با مساله هسته‌ای نشان می‌دادند، اما در عمل، شرکت‌های چینی سرمایه‌گذاری‌های خود را در ایران محدود کردند و از اجرای تعهدات خود در حوزه توسعه انرژی ایران صرف نظر کردند یا آن را به تاخیر انداختند. ازجمله تعلیق قرارداد CNOOC برای توسعه میدان گازی پارس شمالی در سال ۲۰۱۱ و خارج شدن شرکت CNPC از توسعه پارس جنوبی. در عین حال، تحریم‌ها موجب شده بود که بسیاری از درآمدهای نفتی ایران در حساب‌های بانکی چین مسدود شود. تنها راه دولت ایران برای دریافت این پول، مبادله پایاپای -کالا در برابر نفت- با چین بود. بنابراین تشدید تحریم‌ها منجر به محدود شدن همکاری‌های چین و ایران در حوزه انرژی گردید.
بلافاصله پس از امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳، روابط گسترده سیاسی و نظامی بین ایران و چین از سر گرفته شد. واردات نفت چین از ایران در نیمه اول سال ۲۰۱۴ افزایش چشم‌گیری پیدا کرد. در پی لغو تحریم‌ها، Sinopec و معامله‌گر دولتی چین – Zhuhai Zhenrong- به دنبال تجدید قرارداد خود در ایران بودند. چین دو برابر مبلغ سرمایه‌گذاری قبلی خود را برای پروژه‌های زیربنایی ایران در نظر گرفت. این فعالیت‌ها ناشی از چشم‌انداز روشن حل اختلافات هسته‌ای ایران در پی مذاکرات هسته‌ای و با پیشنهاد رسمی رئیس‌جمهور شی جین پینگ هماهنگ و اجرا گردید.
به نظر می‌رسد که تصمیمات کلیدی سیاست خارجی چین در دست رئیس‌جمهور شی جین پینگ و در سیطره او قرار دارد، به‌گونه‌ای که اقتصاددانان او را تحت عنوان «رئیس همه چیز» می‌شناسند. برخی از آنها معتقدند که سیاست خارجی چین از الگوی کمتر ظاهر شدن در عرصه‌های بین‌المللی به الگوی تلاش برای دستیابی به موفقیت بیشتر، تغییر جهت داده است.

  جایگاه ایران در «کمربند و راه»
ایران نقش جغرافیایی مطلوبی را در این مسیر ایفا می‌کند. این کشور هم به‌عنوان مسیر مناسب و در دسترس غیرروسی به آب‌های آزاد محسوب می‌شود و هم در قالب تنها تقاطع شرق-غرب و شمال-جنوب برای تجارت آسیای مرکزی مطرح می‌باشد. علاوه‌بر این، از دیدگاه امنیت انرژی، ایران به‌عنوان منبع مهم عرضه بلندمدت انرژی، نقش مهمی در آینده چین ایفا می‌کند. در ضمن، روابط قوی با ایران یک دارایی بالقوه ژئوپولیتیک برای پکن محسوب می‌شود. این توانمندی لزوما با هدف به چالش کشیدن هژمونی آمریکایی در خاورمیانه، با اهمیت تلقی نمی‌شود، بلکه برای جلوگیری از استفاده واشنگتن از هیدروکربن‌های منطقه به‌عنوان اهرم فشاری علیه چین نیز بسیار مهم است. زمانی که در ژانویه ۲۰۱۶ رئیس‌جمهور چین، شی جین پینگ، به تهران آمده بود، رهبر ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای نیز به این نکته اشاره کرد: «ایران معتبرترین کشور در منطقه برای تامین انرژی است؛ از آنجا که سیاست‌های انرژی آن هرگز توسط خارجی‌ها تحت‌تاثیر قرار نخواهد گرفت.»

  ایجاد تعادل مجدد در روابط ایران و چین
چین امیدوار بود که از بی‌اعتمادی ایران نسبت به غرب استفاده کند؛ هرچند که در روابط ایران و چین نیز جریاناتی وجود دارند که منجر به بی‌اعتمادی ایران می‌شوند. منابع متعددی از این بی‌اعتمادی‌ها وجود دارد که بعضی از آنها از جنگ ایران و عراق (۱۹۸۸-۱۹۸۰)، زمانی که چین به بغداد سلاح بیشتری را نسبت به تهران تحویل داد به ارث رسیده‌اند. همچنین تصمیم پکن برای متوقف ساختن کمک‌های هسته‌ای به ایران در سال ۱۹۹۷ و لغو قراردادهای مربوط به فروش سلاح به ایران به‌منظور کاهش تنش‌ها با ایالات متحده در دوره تحریم‌ها نیز در این رسته از بی‌اعتمادی‌ها قرار می‌گیرند. بر همین مبنا، به نظر می‌رسید که چین دیگر به راحتی نتواند یگانه شریک تجاری ایران باشد و از یک رابطه نابرابر تجاری سود ببرد.

  خطرات ژئوپلیتیک و موانع موجود در راه
این که آیا ایران ممکن است که به یک گره استراتژیک در امتداد «کمربند و راه» تبدیل شود یا نه، تا حدود زیادی وابسته به پویایی ژئوپولیتیک و اقدامات سیاسی چین است؛ زیرا چین با وجود قدرت مالی و ارتباطات اقتصادی فراوانی که در اختیار دارد، کنترل کمی بر تحولات سیاسی و ژئوپولتیک در منطقه دارد.
تبدیل «کمربند و راه» از تئوری به واقعیت نیازمند، به حداقلی از همکاری روسیه می‌باشد. در سند امضا شده توسط رئیس‌جمهور شی و پوتین در مسکو در ماه مه سال ۲۰۱۵، دو رهبر متعهد به ایجاد یک «فضای اقتصادی مشترک» در اوراسیا شدند. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا روسیه منطقه اقتصادی جدیدی که تحت عنوان اتحادیه اوراسیا (EEU) کنترل می‌کند را در سازگاری با «کمربند و راه»، به‌عنوان یک راه تجاری- اقتصادی جدید و تحت کنترل و رهبری پکن، می‌بیند یا خیر.
چشم‌انداز موفقیت «کمربند و راه» به همکاری هند نیز بستگی دارد. روابط چین و هند با وجود پیشرفت در جبهه اقتصادی، در مرزها و مسائل امنیتی دستاورد چندانی نداشته است. ابعاد رقابت میان چین و هند در رابطه با «کمربند و راه»، به‌ویژه در ارتباط با ایران، در طرح بازسازی بندر چابهار نیز قابل مشاهده می‌باشد. فشار هند بر ایران برای باز کردن یک خط اعتباری ۳۰۰ میلیون دلاری جهت توسعه پروژه بندر چابهار که تنها چند هفته پس از دعوت رئیس‌جمهور پیشین ایران از چین جهت شرکت در این پروژه و سرمایه‌گذاری در منطقه اقتصادی بزرگ‌تر چابهار صورت گرفت، نشانه‌ای برای تایید این مدعا محسوب می‌شود.
با فروپاشی نظم منطقه‌ای در خاورمیانه، رقابت عربستان‌سعودی و ایران نیز تشدید شد؛ هرچند که چین سعی می‌کند که وضعیتی مبتنی‌بر «موازنه» را حفظ نماید، اما میزان تنش میان این دو کشور به حدی بوده که در بسیاری از مواقع، میانجیگری چینی‌ها نیز نتیجه مطلوب را در پی نداشته است. به همین ترتیب، ارتقای «کمربند و راه» از سوی پکن در قالب یک مشارکت «برد- برد» و در نتیجه به‌عنوان ‌انگیزه‌ای برای کاهش تنش در منطقه، از سوی هیچ‌یک از طرفین با جدیت پذیرفته نشده است. افزایش سرمایه‌گذاری چین در ایران مطمئنا تنش میان عربستان و ایران را بهبود نمی‌بخشد و چه‌بسا که آن را تشدید نیز می‌نماید. ادامه یا تشدید دشمنی میان عربستان‌سعودی و ایران، با اهداف ابتکار «کمربند و راه» ناسازگار خواهد بود و برای اجرای کامل آن مشکلاتی را به‌وجود خواهد آورد.
از زمان تصویب برجام، چین به سرعت در حال پیشرفت در ایران بوده است تا موقعیت خود را تقویت نماید و روابط دوجانبه را به یک «همکاری جامع استراتژیک» ارتقا دهد. پکن کشور ایران را به‌عنوان یکی از مقصدهای کلیدی برای صادرات ظرفیت اضافی صنعتی خود و تقویت امنیت انرژی در بلندمدت در نظر گرفته است. بر این اساس، چین تلاش می‌کند تا روابط دوجانبه‌ای را چهارچوب «کمربند و راه» با ایران تعریف نماید که در آن حمایت پکن از ایران، پایدار و قدرتمند و به شکل مستمر ادامه پیدا می‌کند. آنچه در عمل محقق خواهد شد به شرایط ایران و واکنش‌های چین بستگی دارد که در حال حاضر نمی‌توان به شکل دقیق و جزئی ابعاد آن را ترسیم نمود.

 

به قلم علی جودت وند، خبرنگار

از روزنامه فرهیختگان

دیدگاهتان را بنویسید