دکتر محمد مهدی شاکری
📌متن شکایت کیفری تنظیم شده وفق قانون توسط دکتر شاکری عضو کمیته حقوقی جمعیت رزما در خصوص ترک فعل آقای محمدباقر قالیباف در ابلاغ قانون حجاب که چند روز قبل به دادسرا ارجاع شده است
بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب
با سلام و عرض ادب؛
«الناس علی دین ملوکهم»
مردم به دین و مسلک و رفتار حاکمان و مسئولین خود می نگرند و همانگونه رفتار می کنند…
متاسفانه وضعیت ماههای اخیر کشور به نحوی شده که عدم رعایت قانون و تخلفات گسترده از مقررات قانونی در سطوح مختلف از مسئولین سر می زند و در مواردی علیرغم علم و اطلاع از خلاف قانون بودن و بعضا جرم بودن آنها همچنان به رفتارهای مخرب خود ادامه می دهند که بدیهی است این امر موجب گسترش تبعیض و فساد و یأس و تفرقه در مردم و در مراحل بعدی هرج و مرج و ناامنی و آشوب در کشور خواهد شد. لذا تنها ملجأ و مرجع امید دادخواهان و مردم شریف ایران در وضعیت پیچیده کنونی دادگاههای ما هستند که با استقلال قضایی که دارند باید بدون هیچ مسامحه و مماشاتی با اقتداری که قانون به آنها بخشیده است قوانین را در کشور جاری و ساری ساخته و متخلفین و مجرمین را به سزای اعمالشان برسانند تا امید به جامعه باز گردد. با عنایت به مراتب فوق معروض میدارد مشتکی عنه آقای محمدباقر قالیباف که تکیه بر ریاست مجلس قانونگذاران زده به جای آنکه الگویی در احترام به قانون و پیگیری عدم اجرای قانون در کشور باشد و به عنوان نمونه در صنعت خودروسازی وفق تذکر رهبری عزیز به ایشان برای پیگیری عدم اجرای قانون مربوطه عمل نماید بالعکس به الگویی برای قانون شکنی بدل گشته و با توجه به نقش و جایگاهش خود به نوعی بعنوان یکی از بزرگترین متخلفین از قوانین ظاهر شده و اسم آن را وفاق نامیده اند در حالیکه وفاق باید حول محور تبعیت از قانون بوده و وحدت آفرین باشد نه اینکه با قانون گریزی و به هر نحو ممکن منافع گروهی خاص را تأمین نماید و موجب تبعیض و نارضایتی و یأس و تفرقه در عموم مردم گردد. آیا رئیس مجلس قانونگذاری به مهمترین حامی قانون گریزان بزرگ بدل نگشته است؟؟؟ ریاست محترم مرجع قضایی توجه شما را به موارد بسیار با اهمیت ذیل جلب می نمایم:
آقای پزشکیان به انحاء مختلف بیان داشته که قانون حجاب را قبول ندارد و آنرا اجرا نمیکند و آقای محمد باقر قالیباف نیز به جای ابلاغ قانون حجاب و نظارت و سوال و استیضاح در صورت عدم اجرای قانون مذکور توسط دولت، متاسفانه ماههاست که از ابلاغ قانون حجاب امتناع نموده است که مهمترین علت شکایت حاضر نیز همین امر یعنی گسترش فساد و فحشاء در اثر کشف حجاب گسترده و عادی سازی این وضع در انظار عموم مردم در سطح شهرها و روستاهای جامعه اسلامی بواسطه ترک فعل محرز مشتکی عنه از انجام وظیفه قانونی خود یعنی ابلاغ قانون میباشد. هرگونه ادامه این روندِ منفی در کنار حضور پلتفرمهای بیگانه و عدم حکمرانی قانونمند بر فضای مجازی و کم توجهی به جنگ شناختی دشمنان علیه مردم بسیار نگران کننده خواهد بود. لذا همانگونه که مستحضرید وفق ماده ٢ قانون مجازات اسلامی «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود» و حسب ماده ٢٩۵ قانون مجازات اسلامی که مقرر نموده «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود» لذا فعل ابلاغ قانون حجاب که قریب ٢ سال مراحل کارشناسی و نگارش و تصویب نهایی و تایید آن توسط شورای نگهبان برای اجرایی شدن به طول انجامیده است را مشتکی عنه حدود ۶ ماه است که ابلاغ ننموده است. قبل از تصویب قانون شاید ایرادی به آقای قالیباف وارد نباشد! اما آیا لااقل از زمان تصویب قانونِ حجاب مسئول مستقیم گسترش کشف حجاب مکرر در سطح وسیع آقای قالیباف نیست؟ آیا عامل گسترش و تداوم فساد و فحشاء در جامعه اسلامی ایران و رفتارهای هنجارشکنانه و بطور کلی مسئول مستقیم هر رفتاری که در قانون حجاب برای آنها مجازات تعیین شده ولی شاهد بروز آن هستیم شخصی جز آقای محمدباقر قالیباف است که این ترک فعل بزرگ و گناه نابخشودنی را انجام داده است؟؟؟ مگر در ماده ٢٨۶ قانون مجازات اسلامی مقرر نگردیده که هرکس سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد؟!
مگر در ماده ٢٩۵ قانون مجازات اسلامی مقرر نگردیده که هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود؟؟؟ پس بی درنگ محاکمه را آغاز نموده و تعلل ننمائید که در صورت درنگ خود نیز مشمول ترک فعل در برابر وجدان و قانون و پیشگاه الهی و مورد لعن و نفرین مومنین نباشید. از قاضی باوجدان و مستقل و مؤمن و انقلابی رسیدگی به رفتارهای واجد وصف مجرمانه مشتکی عنه را به استناد مواد ٢، ٢٨۶ و ٢٩۵ از قانون مجازات اسلامی و صدور حکم به محکومیت ایشان استدعا داریم. قطعا خواستار برخورد قانونی شجاعانه قضات عالیقدر با اینگونه رفتارهای قانون گریزانه و قانون شکنانه هستیم و هیچ گونه مسامحه یا مماشات یا مصلحت سنجی از مرجع قضایی را نیز انتظار نداشته و برنخواهیم تابید چراکه آنچه باعث ایجاد یأس و ناامیدی در مردم حتی بیشتر از مشکلات معیشتی و اقتصادی میگردد بی عدالتی و تبعیض و عدم برخورد با مفسدین و متخلفین از قوانین است و برعکس برخورد قاطع با مجرمین سبب امنیت، عدالت، امید در مردم و قطعا و بلاشک برخورد قانونی با مفسدین اقتصادی نیز بسرعت سبب بهبود معیشت مردم و اقتصاد کشور خواهد بود. از آنجائیکه امامین انقلاب بارها تاکید نموده اند که هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت قانون نیست از ریاست محترم مرجع قضایی استدعا داریم قبل از بروز هرج و مرج در کشور بدلیل گسترش روز افزون فساد، مراجع قضایی را با اجرای عدالت، از انفعال نسبت به قانون گریزی مسئولین خارج نموده و اجرای قانون و تحقق عدالت را بدون استثنا قائل شدن نسبت به هیچ احدی از آحاد جامعه به انجام رسانده و جایگاه دادگاه را به نقطه اوج و متعالی خود بدون توجه به این و آن و با تمرکز بر قوانین بازگرداند که امید آحاد مردم در این است و بی شک دعای خیرشان یار و یاورتان خواهد بود. لازم به ذکر است که در ذیل اصل ١٠٧ قانون اساسی به صراحت چنین آمده است که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است» و همانگونه که مستحضرید بالاتر از رهبری نیز هیچ شخصی در این نظام مقدس اسلامی وجود ندارد که به فرض محال شاید برای او استثنا قائل باشیم و مقصود از صراحت نص صریح قانون اساسی این است که تمام افراد کشور اعم از مسئولین و غیره در برابر قوانین مساوی هستند؛ لذا تعقیب و اشد مجازات مشتکی عنه آقای محمدباقر قالیباف را از ریاست محترم مرجع قضایی وفق قانون و مقررات دادرسی و باتوجه به اهمیت موضوع در چارچوب عدالت با قید تسریع استدعا داریم.
و من الله توفیق
@جمعیت_رزما
@کمیته_عالی_حقوق_قضایی
۱۴ اسفند ۱۳۰۳
